حق آن است كه اماره به گونهء طريقيت جعل شده است . سرّ مطلب با توجه به مطالب پيش گفته روشن است ؛ زيرا نظريهء سببيّت مترتب بر نظريهء طريقيت است ؛ بدين معنا كه اگر كسانى نظريهء سببيت را پذيرفته‌اند به جهت آن بوده كه نتوانسته‌اند جعل امارات را به نحو طريقيت درست كنند ، و ازاين‌رو به فرض سببيّت پناه آورده‌اند . اما در صورتى كه بتوان طريقيت را درست كرد دليلى بر اختيار نظريهء سببيت باقى نمىماند و طريق محض بودن اماره تعيّن مىيابد ، زيرا در اماره ، اصل همان طريقيت است . معناى اينكه در اماره ، اصل همان طريقيت است آن است كه طبيعت اماره اگر خودش در نظر گرفته شود ، اقتضاى طريق محض بودن به سوى مؤدايش را دارد ، زيرا زبان اماره زبان بيان واقع و حكايت از آن و پرده برداشتن از آن است ؛ افزون بر آنكه خردمندان و عقلاى جامعه كه به اماره عمل مىكنند و آن را معتبر مىدانند به جهت كاشف بودنش از واقع است ، و در بناى ايشان فرض سببيّت كاملا بىمعناست ؛ از سوى ديگر اساس اوليه در حجيت اماره ، چنان‌كه خواهد آمد ، همان بناى عقلاست . آرى ، اگر يك مانع عقلى - از قبيل شبههء پيش‌گفته و مانند آن - نگذارد اماره را طريق در نظر بگيريم ، لاجرم بر خلاف طبيعت اماره عمل مىكنيم و فرض سببيّت را مىپذيريم . از آنجا كه ما شبههء مطرح‌شده دربارهء طريقيت اماره را پاسخ گفتيم و آن را حل كرديم ديگر نوبت به آن نمىرسد كه براى سبب يا طريق بودن آن دليلى بجوييم ، زيرا جايى براى ترديد و احتمال نيست تا نياز به اقامهء دليل افتد . برخى خواسته‌اند با تمسك به خود دليل حجيت اماره ، دليلى براى سبب بودن آن فراهم كنند ، بدين صورت كه مىگويند : دليل حجيت به وضوح بر وجوب پيروى از اماره دلالت دارد ، و چون احكام تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلق آنهاست ، بايد پيروى كردن از اماره نيز حتى در صورت خطا بودنش مصلحتى داشته باشد كه باعث تعلق وجوب به آن شود . و اين همان نظريهء سببيت است . نقد و برّرسى : پاسخ اين سخن روشن است ، ما مىپذيريم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است ، اما در مسألهء ما لازم نيست كه در نفس اتباع اماره مصلحت وجود داشته باشد ، بلكه